دخل نظام "نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات" حيّز النفاذ والذي يتضمن حزمة إجراءات تكفل حقوق المُلَّاك والجهات صاحبة المشاريع، أبرزها تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيِّمين معتمدين من هيئة المقيّمين المعتمدين وفقًا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضًا عن النزع، ومنح تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافًا إليها 20%.
(https://i.ytimg.com/vi_webp/zCqr4yEw10c/maxresdefault.webp)
الفيديو
دخل نظام "نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات" حيّز النفاذ والذي يتضمن حزمة إجراءات تكفل حقوق المُلَّاك والجهات صاحبة المشاريع، أبرزها تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيِّمين معتمدين من هيئة المقيّمين المعتمدين وفقًا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضًا عن النزع، ومنح تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافًا إليها 20%.
بدء نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت